امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند
که باید همۀ سرمایه ها را در احتساب و اندازه گیری ثروت یک کشور و میزان
توسعۀ آن مد نظر قرار داد.
اقتصاددانان غالباً میزان دارایی و
توانگری(Wealth) کشورها را براساس تولید ناخالص داخلی آنها محاسبه می کنند،
اما این معیار می تواند شاخص عایدی های یک کشور باشد و نه دارایی ها آن.
منظور از "Wealth" و یا همان دارایی و یا میزان توانگری کشورها مجموعه ای
از ثروت و خدمات را شامل می شود و نه فقط میزان عایدی یک کشور. محاسبه و
اندازه گیری سطح اقتصاد یک کشور آنهم تنها براساس معیار تولید ناخالص
داخلی( جی دی پی) همانند آنست که یک شرکت را بدون در نظر گرفتن تراز مالی،
تنها براساس میزان سود چهارماهۀ آن مورد ارزیابی قرار دهیم.
هفتۀ گذشتۀ سازمان ملل در گزارشی با نظارت آقای پارتا داسکوپتا یکی از اساتید دانشگاه کمبریج با انتشار تراز مالی 20 کشور جهان، سطح اقتصاد آنها را مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از اکونومیست، شاخص هایی که در این گزارش برای سطح اقتصاد کشورها به عنوان معیار در نظر گرفته شده، عبارتند از: سرمایه های صنعتی(اعم از تولید ماشین آلات، ساخت و ساز، تولیدات زیرساختی و..) سرمایه های انسانی(سطح تحصیلات افراد و مهارتهای آنان)، منابع طبیعی(میزان مساحت زمین، جنگل، سوخت فسیلی و معدنی)
با این معیار ایالات متحدۀ آمریکا با ثروتی معادل 118 تریلیون دلار در سال 2008(یعنی 10 برابر تولید ناخالص داخلی در همان سال) در رأس این جدول قرار دارد. در ردیف دوم ژاپن قرار دارد که اگر قرار بود این کشور به لحاظ تولید ناخالص داخلی مورد سنجش قرار گیرد جالب است بدانیم که در حال حاضر ژاپن در رتبۀ پائین تری از چین قرار دارد. اما براساس محاسبات سازمان ملل اقتصاد ژاپن 2.8 برابر بهتر و ثروتمندتر از چین در سال 2008 بوده است.
غالباً گفته می شود یکی از سرمایه های مهم کشورهایی که در این لیست قرار دارند، سرمایه های انسانی آنهاست. برای همۀ کشورهایی که در این گزارش بدان اشاره شده به جز نیجریه، روسیه و عربستان سعودی این مسئله صحت دارد. سازمان ملل، سرمایۀ انسانی کشورها را براساس سن متوسط تحصیل، دستمزد و حقوق کارگران و سنوات کار آنها قبل از بازنشستگی در نظر گرفته است. سرمایه های انسانی، بیش از 88% از ثروت بریتانیا و 75% از ثروت ایالات متحدۀ آمریکا را تشکیل می دهد.
جالب اینجاست که در گزارش سازمان ملل ژاپن، در میان سه کشور تنها کشوری است که سرمایه های طبیعی خود را بین سالهای 1990 و 2008 کاهش نداده است. همۀ کشورها به استثنای روسیه، با اندوختن ثروت و ذخیره کالا، کاهش منابع طبیعی خود را به نوعی جبران کرده اند. در بین 14 تا 20 کشوری که مطالعه بر روی آنها صورت گرفته، افزایش ثروت رشد بیشتری در مقایسه با افزایش جمعیت داشته است؛ مثلا آلمان سرمایۀ انسانی خود را 50% افزایش داده در حالیکه چین تولیدات صنعتی خود را تا 540% افزایش داده است.
اگر برای هر شکلی از سرمایه از کالا گرفته تا مهارت و توانایی انسانی ارزشی معادل یک دلار قرار دهیم، سازمان ملل با مقایسۀ سه نوع شکل سرمایه (اعم از سرمایه های قابل جایگزین و غیرقابل جایگزین) وضعیت کشورها را مورد بررسی قرار داده است. مثلاً کشوری می تواند 100 میلیارد دلار از ارزش اراضی دامداری خود را از دست بدهد و در مقابل 100 میلیارد دلار ثروت مهارت انسانی بدست آورد که این زیان بدی نمی تواند باشد. استاد دانشگاه کمبریج در گزارش سازمان ملل آورده است که این مسئله تا حد زیادی به سیاستگذاران اقتصادی در مدیریت اقتصاد کشورها بستگی دارد. کشوری همانند عربستان سعودی طی سالهای 1990 تا 2008 به میزان 37 میلیارد دلار سوخت فسیلی خود را از دست داده و در مقابل بخش قابل توجهی از سرمایه ها را در بخش افزایش سطح تحصیلات سرمایه گذاری کرده است.(سرمایۀ انسانی این کشور تقریبا 1 میلیارد دلار افزایش یافته است)
با این حال گزارش سازمان ملل همچنان دارای نقاط ضعفی است. ناظر این گزارش می گوید: داده ها و دیتاهای این گزارش خام است، همانطور که برآورد اولیۀ تولید ناخالص داخلی کشورها در طول 70 سال اخیر براساس تخمین صورت گرفته است. او اقتصاددانان کشورها را به کنکاش بیشتر برای کشف سرمایه های باارزش و گرانقیمت دعوت می کند. تیلور ریکت از اساتید دانشگاه ورمونت و از همکاران پارتا حتی درصد قابل توجهی به نوآوریهای کشاورزان نیز اختصاص می دهد. مثلاً اینکه کشاورزان و قهوه کاران در کاستاریکا با گرده افشانی و جذب زنبورهای وحشی در گوشه هایی از جنگل سالانه 62 هزار دلار با تولید عسل سود بدست می آورند.
امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که باید همۀ سرمایه ها را در احتساب و اندازه گیری ثروت یک کشور و میزان توسعۀ آن مد نظر قرار داد. امید است که اقتصاددانان در همۀ کشورها به خصوص در جوامع توسعه نیافته با کشف منابع ثروت، از وابستگی خود به منابع طبیعی و فسیلی بکاهند.
جدول ذیل 10 کشور برتر جهان را براساس میزان واقعی ثروت شان و با در گرفتن شاخص های ذکر شده در فوق طبق بندی کرده است:
هفتۀ گذشتۀ سازمان ملل در گزارشی با نظارت آقای پارتا داسکوپتا یکی از اساتید دانشگاه کمبریج با انتشار تراز مالی 20 کشور جهان، سطح اقتصاد آنها را مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از اکونومیست، شاخص هایی که در این گزارش برای سطح اقتصاد کشورها به عنوان معیار در نظر گرفته شده، عبارتند از: سرمایه های صنعتی(اعم از تولید ماشین آلات، ساخت و ساز، تولیدات زیرساختی و..) سرمایه های انسانی(سطح تحصیلات افراد و مهارتهای آنان)، منابع طبیعی(میزان مساحت زمین، جنگل، سوخت فسیلی و معدنی)
با این معیار ایالات متحدۀ آمریکا با ثروتی معادل 118 تریلیون دلار در سال 2008(یعنی 10 برابر تولید ناخالص داخلی در همان سال) در رأس این جدول قرار دارد. در ردیف دوم ژاپن قرار دارد که اگر قرار بود این کشور به لحاظ تولید ناخالص داخلی مورد سنجش قرار گیرد جالب است بدانیم که در حال حاضر ژاپن در رتبۀ پائین تری از چین قرار دارد. اما براساس محاسبات سازمان ملل اقتصاد ژاپن 2.8 برابر بهتر و ثروتمندتر از چین در سال 2008 بوده است.
غالباً گفته می شود یکی از سرمایه های مهم کشورهایی که در این لیست قرار دارند، سرمایه های انسانی آنهاست. برای همۀ کشورهایی که در این گزارش بدان اشاره شده به جز نیجریه، روسیه و عربستان سعودی این مسئله صحت دارد. سازمان ملل، سرمایۀ انسانی کشورها را براساس سن متوسط تحصیل، دستمزد و حقوق کارگران و سنوات کار آنها قبل از بازنشستگی در نظر گرفته است. سرمایه های انسانی، بیش از 88% از ثروت بریتانیا و 75% از ثروت ایالات متحدۀ آمریکا را تشکیل می دهد.
جالب اینجاست که در گزارش سازمان ملل ژاپن، در میان سه کشور تنها کشوری است که سرمایه های طبیعی خود را بین سالهای 1990 و 2008 کاهش نداده است. همۀ کشورها به استثنای روسیه، با اندوختن ثروت و ذخیره کالا، کاهش منابع طبیعی خود را به نوعی جبران کرده اند. در بین 14 تا 20 کشوری که مطالعه بر روی آنها صورت گرفته، افزایش ثروت رشد بیشتری در مقایسه با افزایش جمعیت داشته است؛ مثلا آلمان سرمایۀ انسانی خود را 50% افزایش داده در حالیکه چین تولیدات صنعتی خود را تا 540% افزایش داده است.
اگر برای هر شکلی از سرمایه از کالا گرفته تا مهارت و توانایی انسانی ارزشی معادل یک دلار قرار دهیم، سازمان ملل با مقایسۀ سه نوع شکل سرمایه (اعم از سرمایه های قابل جایگزین و غیرقابل جایگزین) وضعیت کشورها را مورد بررسی قرار داده است. مثلاً کشوری می تواند 100 میلیارد دلار از ارزش اراضی دامداری خود را از دست بدهد و در مقابل 100 میلیارد دلار ثروت مهارت انسانی بدست آورد که این زیان بدی نمی تواند باشد. استاد دانشگاه کمبریج در گزارش سازمان ملل آورده است که این مسئله تا حد زیادی به سیاستگذاران اقتصادی در مدیریت اقتصاد کشورها بستگی دارد. کشوری همانند عربستان سعودی طی سالهای 1990 تا 2008 به میزان 37 میلیارد دلار سوخت فسیلی خود را از دست داده و در مقابل بخش قابل توجهی از سرمایه ها را در بخش افزایش سطح تحصیلات سرمایه گذاری کرده است.(سرمایۀ انسانی این کشور تقریبا 1 میلیارد دلار افزایش یافته است)
با این حال گزارش سازمان ملل همچنان دارای نقاط ضعفی است. ناظر این گزارش می گوید: داده ها و دیتاهای این گزارش خام است، همانطور که برآورد اولیۀ تولید ناخالص داخلی کشورها در طول 70 سال اخیر براساس تخمین صورت گرفته است. او اقتصاددانان کشورها را به کنکاش بیشتر برای کشف سرمایه های باارزش و گرانقیمت دعوت می کند. تیلور ریکت از اساتید دانشگاه ورمونت و از همکاران پارتا حتی درصد قابل توجهی به نوآوریهای کشاورزان نیز اختصاص می دهد. مثلاً اینکه کشاورزان و قهوه کاران در کاستاریکا با گرده افشانی و جذب زنبورهای وحشی در گوشه هایی از جنگل سالانه 62 هزار دلار با تولید عسل سود بدست می آورند.
امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که باید همۀ سرمایه ها را در احتساب و اندازه گیری ثروت یک کشور و میزان توسعۀ آن مد نظر قرار داد. امید است که اقتصاددانان در همۀ کشورها به خصوص در جوامع توسعه نیافته با کشف منابع ثروت، از وابستگی خود به منابع طبیعی و فسیلی بکاهند.
جدول ذیل 10 کشور برتر جهان را براساس میزان واقعی ثروت شان و با در گرفتن شاخص های ذکر شده در فوق طبق بندی کرده است:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر