دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای با اشاره به افزایش گزارش‌های دریافتی مردمی پس از انتشار فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی كه سه شنبه هفته گذشته بر روی سایت دادستانی كل كشور قرار گرفت، گفت: بیشترین موارد گزارش‌های مردمی در سه مورد مصادیق غیراخلاقی، مصادیق محتواهای علیه مقدسات مذهبی مردم و مصادیق اقدام علیه امنیت كشور بوده است.
دكتر عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان كل كشور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینكه غیر از سه مورد مذكور مصادیق دیگری نیز وجود داشته اما تعداد گزارش‌های دریافتی درباره آنها كمتر از این سه مورد بوده است، اظهار كرد: مردم از زمان انتشار فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، موارد بسیاری از وجود چنین مصادیقی در فضای مجازی را از طریق سایت دادستانی و سایت مخابرات اعلام كرده‌اند.
وی با تاكید بر اینكه گزارش‌های مردمی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود، خاطرنشان كرد: ترجیح ما اینست كه مردم خود ناظر اصلی فضای مجازی بوده و به پلیس سایبر كمك كنند زیرا گزارش‌های مردمی گزارش‌های مفیدتری است.
بسیاری از گزارش‌های دریافتی بررسی و نسبت به آنها تصمیم گیری شد
دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد: بسیاری از گزارش‌های دریافتی در یك هفته گذشته در كارگروه بررسی و اتخاذ تصمیم شد و گزارش‌هایی كه روزانه به دست ما می‌رسد بررسی و نسبت به آنها نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.وی اشاره كرد: برخی از گزارش‌ها تایید و سایت‌های مربوطه فیلتر می‌شوند و برخی از گزارش‌ها نیز رد می‌شوند.
سایت‌هایی كه به جریان فتنه كمك كرده بودند فیلتر شدند
مشاور قضایی دادستان كل كشور با اشاره به اینكه مردم سایت‌هایی را كه به جریان فتنه اخیر كمك كرده بودند، به ما اعلام كرده‌اند، گفت: این سایت‌ها تصاویری از مانورهای نظامی و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ كرده بودند و تحت عنوان عكس‌های مربوط به آشوب‌ها و درگیری‌های حرمت شكنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردی از سایت‌های خارجی در این زمینه گزارش شد كه پس از اعلام آنها، ما سعی كردیم در جهت جلوگیری از تشویش افكارعمومی با آنها برخورد و فیلتر كنیم.
وی با بیان اینكه سایت‌های فیلتر شده بیشتر شامل سایت‌هایی می‌شود كه به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی پرداختند، افزود: باید مواظب باشیم افرادی امنیت فضای مجازی را با تشویش اذهان عمومی، تعرض به اخلاق، عفت عمومی، هویت ملی و دینی و مقدسات مردم در معرض خطر قرار ندهند.
با ناامن كنندگان فضای مجازی برخورد قاطع می‌كنیم
مشاور قضایی دادستان كل كشور اعلام كرد: ما مصمم هستیم علاوه بر فیلتر و مسدود سازی آدرس سایت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غیر قانونی اینترنتی از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر كشور، برخورد قاطعی با كسانی كه فضای سایبر را ناامن می‌كنند، كنیم. اقدامات دستگاه قضایی به فیلتر كردن و مسدودسازی محدود نمی‌شود و تا جایی كه امكان داشته باشد با مجرمان در فضای سایبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
وی گفت: البته این برخوردهای قضایی در حیطه وظایف كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست بلكه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی كل كشور از این جهت كه هم ریاست كارگروه تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر كشور نظارت می‌كند، برخورد قضایی و تعقیب كیفری مجرمان از حیث وظیفه قضایی كه بر عهده دارد، دنبال خواهد كرد.
فراهم كردن ادامه دسترسی به سایت‌های فیلتر شده از سوی میزبانان داخلی جرم است
دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای اظهار كرد: به دلیل اینكه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر كردن یك سایت توسط كارگروه به منزله دستور كارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مكاتباتی كه با مسوولان محترم شركت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم، تذكر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر كردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نكنند و ادامه دسترسی به این سایت‌ها را برای كسانی كه از فیلترشكن استفاده می‌كنند فراهم كنند، عمل آنها جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.
خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره كرد و گفت: طبق این ماده "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كمیته تعیین مصادیق مذكور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كمیته یا مقام قضایی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به كمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند".
وی خاطرنشان كرد: در جهت اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی مكلف هستند كه پس از اینكه سایت یا وبلاگی به دستور كارگروه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر شد، دسترسی به آن سایت را مسدود كنند و محتویات سایت را برای بررسی‌های قضایی و تعقیب كیفری مجرمان در رایانه‌های خود نگهداری كنند.
در آینده برخورد جدی با فیلترشكن‌ها می‌كنیم
وی در ادامه به ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای كه مربوط به ارایه دهندگان خدمات دسترسی است اشاره كرد و به قرائت این ماده به شرح زیر پرداخت: "ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرایم رایانه‌ای به كار می‌رود پالایش كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد".
خرم آبادی با اشاره به اینكه طبق ماده مذكور ارایه دهندگان خدمات دسترسی مكلف به همكاری با كارگروه هستند، تاكید كرد: ما در آینده در نظر داریم، برخوردی جدی با آنتی فیلترها كنیم و آنها را ساماندهی كنیم تا فیلتر موثر واقع شود.
كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یك نهاد فراقوه‌ای است
مشاور قضایی دادستان كل كشور همچنین با اشاره به ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای كه اعضای كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مشخص می‌كند، گفت: وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كمیته را تشكیل خواهند داد. ریاست كمیته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
خرم آبادی افزود: بنابراین كارگروه یك نهاد فراقوه است و الحمد الله همكاری بسیار خوبی در این كارگروه بین اعضا وجود دارد. در این زمینه همكاری و هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد به عنوان دبیر كارگروه از این همكاری، هماهنگی و همتی كه برای برخورد با مجرمان و امنیت بخشی به فضای سایبر صورت گرفته است، تشكر میكنم.
ركن اصلی رصد ما گزارش‌های مردمی است
وی با بیان اینكه علاوه بر گزارش‌های مردمی، سازمان‌های عضو كارگروه طبق مصوبات كار گروه مكلف شدند یك سامانه رصد برای نظارت بر فضای سایبر در راستای وظیفه ذاتی شان ایجاد كنند، اعلام كرد: اكثر سازمان‌ها كمیته رصد ایجاد كرده‌اند و برخی فرصت خواستند كه ایجاد كنند كه اگر سامانه‌های رصد ایجاد شود نظمی بر فضای سایبر حكمفرما خواهد شد اما ركن اصلی رصد ما گزارش‌های مردم است.
دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای همچنین گفت: از مردم می‌خواهیم كه خودشان فهرست را مطالعه و سعی كنند قانون را رعایت كنند. ما می‌دانیم قاطبه مردم ما قانونمند هستند و اگر ما درست به آنها اطلاع رسانی كنیم خودشان قانون را رعایت می‌كنند و برخوردها خیلی كمتر خواهد شد.
تمام تلاش ما، قانونمند كردن فضای مجازی است
خرم آبادی در پایان به كاربران فضای مجازی توصیه كرد: كابران فضای مجازی در جهت استفاده مثبت و اطلاع رسانی درست در این فضا اقدام كنند، در این صورت ما نیز از حضورشان استقبال می‌كنیم و حضور در فضای مجازی را یك فرصت برای جامعه می‌دانیم. ما سایت‌هایی را كه با مصداق واقعی یكی از مواد قانونی فهرست محتوای مصادیق مجرمانه مطابقت نداشته باشد، به هیچ وجه فیلتر نمی‌كنیم و تمام تلاش ما در جهت قانونمند كردن فضای مجازی است. در این راستا از مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه می‌خواهیم كماكان ما را یاری دهند.
http://www.ayandenews.com/news/17110/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر